الحراء

اتحادیه جهانی حقوندانان مستقل مسلمانان ناظر نیوز به نقل از پایگاه خبری ریشه:مذاکرات قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و سوییس در دو نشست صبح و عصر روز پنجشنبه در برن برگزار شد.                                                                                                                                      طرف سوییسی عملکرد سیستم قضایی این کشور را در رابطه با عدالت کیفری جوانان_نوجوانان و نحوه فعالیت کانون های اصلاح و تربیت (در قالب کانتون ها یا ایالت های خودمختار)را بیان کرد و خواستار تبادل نظر کارامد با طرف ایرانی شد.                                                                                                                    همچنین طرف سوییسی ضمن استقبال از توضیحات مقامات قضایی کشورمان در خصوص سازوکارهای عفو در ایران و سیستم های حل وفصل اختلافات قبل ورود پرونده به چرخه قضایی خواستار تبادل بیشتر اطلاعات و انجام همکاری های فنی و حرفه ای قضایی در رابطه با موارد فوق و سایر موضوعات فنی میان سیستم قضایی دو کشور شد.    در حاشیه ملاقات های روز دوم که در محل وزارت امور خارجه سوییس صورت گرفت.                                                                                                    هیات قضایی کشورمان از پیشنهاد طرف سوییسی برای تنظیم موافقتنامه همکاری های فنی و قضایی میان دو کشور توسط ستاد حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی ایران و مقامات قضایی دادگستری این کشور استقبال کرد و خواستار تنظیم مفاد ان طی بازه زمانی مناسب و سازوکاری منتج به تبادل و ارتقا تجربیات دو کشور در حوزه های مختلف حقوق بشری گردید.                                                                                                                                                                در ملاقاتهای روز دوم همچنین مقرر شد علاوه بر پیگیری همکاری ها در قالب موافقتنامه به موازات ان دو کشور بستر مناسبی را برای توسعه همکاری فوق میان موسسات اموزشی و دانشگاهی را نیز فراهم اورند.                                                                                                                                                  منبع:ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

 اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان قوه قضائیه  - محمدجواد لاریجانی گفت: ارزش‌های مکتب اسلامی نباید در اسناد حقوق بشری جهانی مغفول باشد؛ ما معتقدیم جهان شمولی امری تحمیلی نیست بلکه تعاملی است.