الحراء

ارزیابی شما از رای صادر شده از سوی شورای حقوق بشر علیه اسرائیل چیست؟ تا چه اندازه از لحاظ تخصص و حقوقی (نه لابی اسرائیل) این قطعنامه علیه این رژیم کارایی دارد.

اصولا موضوع سرزمین های اشغالی فلسطین از یک جایگاه خاص در مباحث شورای حقوق بشر برخوردار است. دستور کار اصلی شورای حقوق بشر بخشی از سند تاسیسی این شورا است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. ماده 7 دستور کار به طور ویژه به بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین اختصاص پیدا کرده است. دلیل اصلی مخالفت آمریکا با قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر وجود همین بند در دستور کار شورا بود. بعلاوه مکانیزم برگزاری نشست های ویژه شورا تا حد زیادی در مورد اسرائیل کاربرد داشته است.  شورای حقوق بشر از زمان تاسیس خود در سال 2006 تا کنون 7 نشست ویژه برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین برگزار کرده است.

در نشست اخیر ویژه شورای حقوق بشر نیز موضوع جنایات اخیر رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت و قطعنامه ای نیز به تصویب رسید. مهمترین اتفاق در این نشست تصمیم شورا به اعزام فوری یک گروه حقیقت یاب به سرزمین های اشغالی فلسطین بود. دو کشور آمریکا و استرالیا به این قطعنامه رای منفی دادند. اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر نیز قابل توجه بود از جمله اینکه وی وضعیت سرزمین های اشغالی را اینگونه توصیف کرد که ساکنان غزه در یک قفس سمی از تولد تا مرگ محبوس شده اند. آقای میشائیل لینک گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی نیز در این اجلاس تاکید کرده که اقدامات رژیم صهیونیستی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.

واکنش رژیم صهیونیستی را چه طور ارزیابی می کنید؟ 
اسرائیل قطعنامه را رد کرده است و اعلام کرده که با گروه حقیقت یاب همکاری نخواهد کرد. اما صرفنظر از این موضع اسرائیل، مصوبه شورای حقوق بشر از جهاتی حائز اهمیت است. نخست اینکه این گونه نشست ها به بسیج افکار عمومی علیه جنایات رژیم صهیونیستی کمک میکند و باعث اعمال نوعی فشار سیاسی (هرچند نه چندان جدی) به اسرائیل و حامیانش می شود. از سوی دیگر این اجلاس ها باعث مستند سازی و تبیین حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی می شود.

با توجه به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است ضرورت دارد که دادگاه کیفری بین المللی به این جنایات رسیدگی کند. عدم عضویت رژیم صهیونیستی در این دادگاه و از سوی دیگر حمایت های آمریکا از این رژیم باعث شده تا پرونده جنایات اسرائیل در دادگاه کیفری بین المللی مطرح نشود.

اما بهر حال اقدامات شورای حقوق بشر و اسناد صادره از سوی این شورا توجه افکار عمومی را به این ضرورت جلب می کند و چنانچه روزی مرتکبان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بین المللی یا هر سازوکار قضائی بین المللی دیگری کشانده شوند، مصوبات شورای حقوق بشر در آن دادگاه ها قابل استناد خواهند بود.

از سوی دیگر این قطعنامه ها برای سایر دولتها مسئولیت ایجاد می کنند. دولتهای عضو سازمان ملل متحد دو نوع تعهد در این رابطه دارند. بر اساس ماده 41 طرح مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی، کشورها باید برای خاتمه بخشیدن به هرگونه نقض مهم حقوق بین الملل از طریق ابزار قانونی همکاری کنند و نیز هیچ کشوری وضعیت ایجاد شده توسط نقض مهم را به رسمیت نخواهد شناخت و هیچ معاونت یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نخواهد کرد. بنابراین تعهد اول این است که کشورها وضعیت نامشروع ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسند و هیچ گونه همکاری با این رژیم که منجر به تثبیت وضعیت های نامشروع می شود نداشته باشند.

تعهد دوم کشوها

نیز این است که برای متوقف کردن اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی همکاری کنند. بر همین اساس برخی کشورها اقداماتی را انجام داده اند. برای مثال سرمایه گذاری در مناطق اشغالی یا واردات کالاهای تولید شده در سرزمین های اشغالی فلسطین را ممنوع کرده اند. این دست اقدامات باید افزایش یابد.  این مسئولیت همگانی در مورد اقدام اخیر آمریکا در انتقال پایتخت به بیت المقدس نیز وجود دارد. از آنجا که دولت آمریکا یک امر متخلفانه و نامشروع را مرتکب شده لازم است که هیچ دولتی با آمریکا در این اقدام همراهی نکرده و این کار را به رسمیت نشناسد و با سفارت آمریکا در بیت المقدس تعامل برقرار نکند. 

راهکارهای حقوقی و محکوم کردن بیشتر این رژیم به علت کشتار وحشینانه مردم فلسطین را را برای ما شرح دهید از چه راه هایی می توان اسرائیل را محکوم کرد.
تا کنون قطعنامه های زیادی از سوی سازمان ملل متحد علیه اسرائیل صادر شده است. اما این رژیم با برخورداری از حمایت آمریکا به جنایات خود ادامه داده است. بنابراین به نظر می رسد که چیزی فراتر از اقدامات معمول سازمان ملل متحد لازم است تا این رژیم را وادار به توقف جنایات خود نماید.

جنایات رژیم صهیونیستی نقض صریح قطعنامه های متعدد شورای امنیت است و چنین وضعیتی اقتضا می کند که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد علیه اسرائیل اقدام نماید. اما سوء استفاده آمریکا از حق وتو تا کنون مانع از آن شده است که شورای امنیت اقدام جدی علیه اسرائیل اعمال کند. تا کنون ایالات متحده 43 بار قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده است. آمریکا چند ماه پیش نیز قطعنامه پیشنهادی مصر برای محکومیت تصمیم ترامپ برای انتقال پایتخت آمریکا به بیت المقدس را وتو کرد. این در حالی بود که 14 عضو شورای امنیت از جمله انگلیس و فرانسه از آن قطعنامه حمایت کرده بودند.

از سوی دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی از مصادیق جرایم قابل پیگیری در دادگاه کیفری بین المللی است. جنایاتی از قبیل قتل، آواره سازی ساکنان فلسطینی و آپارتاید طبق ماده 7 اساسنامه ICC از مصادیق جنایت علیه بشریت هستند. همچنین کشتار مردم غیر نظامی، تخریب اموال و خانه های فلسطینیان و مهاجرت و اسکان یهودیان به سرزمین های فلسطینیان طبق ماده 8 اساسنامه از مصادیق جنایت جنگی هستند. اسرائیل عضو ICC نیست اما فلسطین در آوریل 2015 به عضویت این دادگاه در آمد با این هدف که زمینه محاکمه جنایتکاران اسرائیلی که در سرزمینهای اشغالی مرتکب جنایت شده اند را فراهم کند. در حالیکه بسیاری از جنایات صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی خصوصا جنگ اسرائیل در غزه در سال 2014 که منجر به کشته شدن بیش از 2200 فلسطینی شد، قابل تعقیب در ICC هستند اما تا کنون رسیدگی رسمی از سوی این دادگاه در ارتباط با این جنایات صورت نگرفته است.

به هر حال در شرایطی که سازمانهای بین المللی قادر به اعمال فشار موثر بر اسرائیل نیستند، ایجاد یک همبستگی بین المللی میان ملت ها و خصوصا سازمانهای مردم نهاد علیه اسرائیل ضروری است. تحریم اسرائیل توسط ملت ها و نیز فعالیتهای حقوقی بین المللی برای تبیین جنایات این رژیم از ابزارهای موثری هستند که باید گسترش یابند.  

از لحاظ حقوقی اقدام آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را چه طور ارزیابی می کنید؟ 
تصمیم دولت آمریکا به انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس از جهات مختلف در مغایرت با حقوق بین الملل است. قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل که مبنای شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل است تاکید می کند که بیت المقدس یک شهر بین المللی باید باشد که توسط یک شورای قیمومت سازمان ملل اداره می شود.

بعد از جنگ 1948، این شهر به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد. اسرائیل قسمت غربی را اشغال کرد و به سرزمین های قبلا اشغال شده ملحق کرد. پس از جنگ 1948 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه دیگری صادر کرد و مجددا بر ماهیت بین المللی بیت المقدس تاکید نمود. در سال 1950 پارلمان اسرائیل بیت المقدس را به عنوان پایتخت خود اعلام کرد. پس از آن رژیم صهیونیستی ساخت مراکز دولتی را در قسمت غربی بیت المقدس آغاز کرد. در سال 1967 اسرائیل قسمت شرقی بیت المقدس را نیز اشغال کرد و حاکمیت خود را بر کل بیت المقدس اعمال نمود و شهرک سازی در این بخش را آغاز کرد. در سال 1980 اسرائیل با تصویب قانون دیگری بیت المقدس را به عنوان پایتخت اعلام کرد. متعاقب این اقدام رژیم صهیونیستی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه های 476 و 478 قانون مصوب پارلمان اسرائیل را باطل اعلام کرد و از رژیم اسرائیل خواست تا به قطعنامه های سازمان ملل و مقررات حقوق بین الملل گردن نهد. قطعنامه های شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست تا نمایندگی های دیپلماتیک خود را در بیت المقدس مستقر نکنند.

قطعنامه ها و اسناد متعدد دیگری نیز وجود دارند که بیت المقدس شرقی را به عنوان سرزمین اشغال شده معرفی کرده اند. قطعنامه های 242، 250، 251، 252، 267، 271، 446، 1435 و 2334 از رژیم اسرائیل خواسته اند که اشغال بیت المقدس شرقی، غزه و کرانه باختری را پایان دهد. در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکید شده است که حضور اسرائیل در بیت المقدس شرقی مصداق اشغال نظامی است و مقررات کنوانسیون چهارم ژنو قابل اعمال در این مناطق است.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی 2004 خود در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل به موضوع بیت المقدس پرداخته است. دیوان در این رای ساخت دیوار حائل و شهرک سازی را غیر قانونی دانسته و ضمن تاکید بر لزوم رعایت کنوانسیون چهارم ژنو تصریح کرده است که اقدامات رژیم صهیونیستی علاوه بر نقض حقوق بین الملل بشردوستانه ناقض مقررات بین المللی حقوق بشر از جمله حق تعیین سرنوشت، حق مسکن، حق برخورداری از امنیت، حق رفت و آمد و حق برخورداری از آب و امکانات بهداشتی نیز می باشد. 
همه این قطعنامه ها و آراء نشان می دهد که اقدام آمریکا مبنی بر شناسائی بیت المقدس بعنوان پایتخت رژیم اسرائیل و انتقال سفارت به این شهر خلاف حقوق بین الملل است. 
اقدام ترامپ حتی در مغایرت با تعهدات قبلی آمریکا است. در جریان کنفرانس صلح مادرید در سال 1991 دولت آمریکا کتبا به مقامات فلسطینی ضمانت داد که وضعیت بیت المقدس باید از طریق مذاکرات چند جانبه مشخص شود.