الحراء

وی که مقالات متعددی در حوزه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل دارد ، ادامه داد : لازم است نظام آموزشی و آموزش عالی کشور به عنوان یک کل مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. استفاده از تجربه های دیگران با در نظر گرفتن ویژگی های ارزشی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و غیره امری ضروری است.

** کمبود منابع در رشته حقوق
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه منابع آموزشی در پیشرفت این رشته نقش مهمی دارد، گفت: متاسفانه منابع مورد استفاده در رشته حقوق به روز نیستند، یک دلیل کمبود و مناسب نبودن منابع این است که کار پژوهشی در کشورمان اهمیت زیادی ندارد.
نژندی منش با اشاره به اینکه نظام آموزشی ضعف های بسیاری دارد، افزود: منابع در بحث آموزش نقش مهمی دارد اما این امر هم با ضعف نظام آموزشی مرتبط است که بیشتر حفظ کردن مطالب را مورد توجه قرار می دهند. آزمون ها و مباحث به گونه ای است که دانشجویان مطالب را به صورت نظری یاد می گیرند.
وی یادآورشد: بی تردید بهبود این وضعیت مستلزم یک تحول اساسی در رویکرد به دو حوزه آموزش و پژوهش است.

** تکثیر انبوه دانشجو مشکل ساز می شود
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به رابطه نامناسب دانشگاه و بازارکار اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل کمبود کار برای فارغ التحصیلان رشته حقوق را می توان تکثیر انبوه دانشجو در این رشته دانست.
نژندی منش ادامه داد: در دور افتاده ترین مناطق می بینید که به اصطلاح دانشگاهی وجود دارد و متأسفانه دانشجوی رشته حقوق تکثیر می کند.
وی با اشاره به بی توجهی به دانش و تخصص حقوقی در بازار، تصریح کرد: اصولا کسانی که توانایی حقوقی بالایی دارند در صورتی موفق هستند که بتوانند ارتباطات خوبی هم داشته باشند یعنی در جامعه کنونی تخصص به تنهایی بر ای پیشرفت کافی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سوی دیگر فارغ التحصیلان حقوق هم خودشان را دست کم می گیرند و البته بخشی از دلیلش هم به راحت فارغ التحصیل شدن در این رشته مربوط می شود چرا که به عبارتی دانشجویان «تکثیر» می شوند.

**مدرک گرایی در اولویت است
نژندی منش همچنین درباره چگونگی بهبود وضعیت کار فارغ التحصیلان حقوق، تأکید کرد: دانشگاه ها، دانشجوها، سیستم قضایی، کانون های وکلای دادگستری و دیگر مراکز مرتبط برای بهبود این وضعیت باید «بخواهند» و به دنبال تغییر وضع موجود باشند.
وی با بیان اینکه یک نهاد به تنهایی نمی تواند در راستای بهبود بازارکار قدم بردارد، ادامه داد: وقتی دانشجو بخواهد صرفا مدرک بگیرد و دانشگاه هم بخواهد صرفا مدرک بدهد و وقتی که بازار کار هم به دنبال کسی باشد که صرفا به دنبال مدرک است، طبیعتا مجموعه ای دست به دست هم می دهد تا دانش حقوق جایگاه واقعی خود را در جامعه از دست دهد.
وی افزود: امروزه دلالان حقوقی نسبت به خود فارغ التحصیل های حقوق موفق ترند. منظور از دلالان حقوقی کسانی است که هیچ دانش آکادمیک حقوقی ندارند اما هنر دلالی را خوب بلدند.

**ضرورت سخت گیری در اعطای پروانه وکالت
این استاد دانشگاه در ادامه در باره سختی قبولی در آزمون وکلا و گرفتن پروانه وکالت، تأکید کرد: در اعطای پروانه وکالت باید دقیق بود تا ضوابط حرفه ای با ظرافت و دقت رعایت شود.
نژدی منش با اشاره به اینکه در اعطای پروانه وکلات نباید اعمال سلیقه وجود داشته باشد، اظهار کرد: اگر جامعه حقوقی نتوانند اعمال ضابطه و معیارهای حرفه ای را جایگزین اعمال رابطه و سلیقه کند، نباید از دیگر بخش های جامعه توقعی داشت.
وی افزود: وقتی کانون طبق معیارها و ضوابطی که قانونگذار تعیین و یا خودش در چارچوب اختیارات قانونی اش به صورت معقول و منصفانه طراحی کرده عمل می کند، باید به فال نیک گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در صدور پروانه وکالت نباید دچار بی دقتی شد، گفت: از سوی دیگر نباید دریچه هایی باز شود که اعطای پروانه یا مجوز ورود به بازار کار با بی دقتی و سهل انگاری مواجه باشد به طور مثال یک کودک را پدر طبق معیارهای تربیتی تنبیه کند و در عین حال مادر آن کودک را تشویق کند و از او حمایت کند، طبیعی است که چنین کودکی با مشکل مواجه خواهد شد.
نژندی منش با بیان اینکه چاره کار این است که معیارها عینی، معقول و شفاف باشند، یادآور شد: در کارهای حقوقی نظارت باید وجود داشته باشد. هر کسی در جامعه اختیاری یا قدرتی دارد باید پاسخگو باشد ولو این که در سمت یک آبدارچی فعالیت کند.
وی ادامه داد: به طور طبیعی هر چه قدرت و اختیارات بیشتر است، نظارت و پاسخگویی هم باید جدی تر، قوی تر و دقیق تر باشد. اگر نظارت و پاسخگویی نباشد بهترین قوانین هم به درد نخواهند خورد.

** برخی موسسات آموزشی قوی عمل می کنند
این استاد دانشگاه همچنین در باره تأثیر ایجاد و افزایش موسسات آموزشی حقوق در روند بازار کار، تأکید کرد: اگر این موسسات شیوه آموزشی نوینی داشته باشند و در کنار آن به پژوهش نیز اهمیت دهند طبیعتا تاثیر مطلوبی دارد.
نژندی منش با اشاره به اینکه موسسات آموزشی حقوق باید تقویت شوند، افزود: برخی موسسات را می شناسم که واقعا از برخی از دانشکده های حقوق هم قوی تر عمل می کنند، این گونه موسسات باید از آموزش تئوریک محض خارج شوند.
وی ادامه داد: موفقیت در این است که بتوانیم نظر و عمل را با هم تلفیق کنیم و به دنبال این نباشیم که فقط قانون خواندن را یاد دهیم، مهم تر این است که اندیشه حقوقی و تفکر و استدلال حقوقی را در دانشکده ها و موسسات آموزشی حقوقی بیاموزیم. برای مثال، فلسفه حقوق از درس های مهمی است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، یکی از درس های نظری که باید برای آن وقت گذاشت فلسفه حقوق است.

** دانشجوی حقوق نباید از دادگاه ها جدا شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه درباره لزوم ایجاد و افزایش واحدهای عملی برای دروس دانشگاهی رشته حقوق، اظهار کرد: بی شک موفقیت در رشته حقوق منوط به کارهای عملی است. جدا شدن دانشکده های حقوق از دادگاه ها و دیگر مراکزی که حرفه حقوق را دنبال می کنند، کاملا اشتباه است.
نژندی منش افزود : دانشجوی حقوق از همان ترم اول باید با دادگاه ها، کانون های کلا، شرکت ها و … پیوند داده شود تا بتواند در حوزه های مختلف تجربه کسب کند.