الحراء

اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، برخی رسانه ها انعکاس دقیقی از سخنان معاون فرهنگی قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج نداشته و به نقل از ایشان مطالبی منتشر کرده اند که برخی از آنها دقیق نقل نشده و برخی به کلی غلط است. در توضیحات، بخش هایی از سخنان ایشان عینا نقل می شود:

1- یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برای معرفی اقدامات موثر دستگاه قضا، تقویت اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیت های قوه قضاییه به جامعه بوده است. این توصیه از تیرماه سال جاری، زمینه گسترده ای برای  توسعه ساختار اطلاع رسانی فراهم کرد و به جز اقتضائات فرآیند دادرسی، در سایر موارد هیچ منعی برای انتشار اطلاعات وجود ندارد. معاون فرهنگی در این نشست و در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت اطلاع رسانی در قوه ضعیف است، گفت:  «... قوه قضاییه در اطلاع رسانی ضعیف بوده است، یکی از دلایل این ضعف، محدودیت های قانونی است. اعلام اسامی محکومان مالی تابع قانون است، این محکومیت اگر از سقفی بالاتر باشد، اجازه انتشار وجود دارد... در حال حاضر اطلاع رسانی ارتقاء یافته است... خبرگزاری میزان، حجم زیادی از اخبار را تولید و منتشر می کند، با رسانه ها و صدا و سیما هماهنگی زیادی دارد، ... در مجموع اذعان داریم که برای تقویت اطلاع رسانی در قوه قضاییه، مسیر زیادی در پیش است... از سوی دیگر بودجه قوه قضاییه بسیار محدود است و فقط بخشی از آن عملاً به ما اختصاص داده می شود، لذا با وجود این که تقویت رسانه و اطلاع رسانی در قوه از تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه بوده است، محدودیت های بودجه و امکانات نتوانسته، اهداف ما را محقق کند...» معاون فرهنگی قوه قضاییه در این موضوع، هیچ اشاره ای به روابط عمومی قوه قضاییه نداشته و خبرنگار به خطا مسئله اطلاع رسانی را به آن ربط داده است.

2- در موضوع پرونده برادر معاون اول ریاست جمهوری، عنوان «پرونده سنگین» در سخنان معاون فرهنگی با عنوان «جرم سنگین» در برخی رسانه ها جایگزین شده است که بار حقوقی کاملا متفاوتی دارند.

ایشان با بیان این که پرونده های مرتبط با بانک ها پیچیده بوده و رسیدگی را نیز طولانی می کند، از تعبیر «پرونده سنگین» یاد کرده اند که در برخی رسانه ها از واژه «جرم سنگین» به اشتباه استفاده شده است.ایشان با ذکر مثال هایی از پرونده های یک صد جلدی و 70 جلدی، به زمان بر بودن تحقیقات و رسیدگی های دیگر قضایی اشاره کرده اند.

3- رقم «3 هزار میلیارد تومان» نیز در برخی منابع با عنوان «3 هزار میلیارد دلار» ذکر شده است که با واقعیت بیان شده، تطابق ندارد.  ایشان از تعبیر «پرونده سه هزار میلیاردی» استفاده کرده اند که خبرنگار به خطا آن را «سه هزار میلیارد دلار» ذکر کرده است.