الحراء

در حقوق ایران هیچ نص صریح یا ضمنی در مورد تفاوت تفسیر و تکمیل قرارداد وجود ندارد؛اما یکی از حقوقدانان معتقد است دادگاه می تواند با استفاده از عرف و عادات مسلم،اقدام به رفع نقایص قرارداد و تکمیل اراده متعاملین نماید و این اقدام وی تکمیل قرارداد است که با استفاده از اختیارات قانونی،انجام شده و ماهیتا تفسیر قرارداد محسوب نمی شود.

در حقوق تجارت بین الملل در کنوانسیون های ۱۹۶۴ لاهه و کنوانسیون وین هیچ اشاره صریح یا ضمنی به تکمیل قرارداد نگردیده است.

تدوین کنندگان اصول موسسه هم بین تفسیر مقررات اصول و تکمیل آن قایل به تمیز شده اند(ماده۱-۶) و هم بین تفسیر قرارداد و تکمیل آن(مواد۸-۴تا۱-۴)

 در نظام حقوق تجارت بین الملل،تفاوت تفسیر قرارداد با تکمیل آن ماهوی و محوری می باشد،زیرا تفسیر قرارداد به معنای کشف قصد واقعی یا نوعی متعاقدین در پرتو کنوانسیون و اسناد بین المللی است؛اما در تکمیل قرارداد،مرجع حل اختلاف به هیچ وجه در صدد تعیین و استنباط قصد واقعی یا نوعی طرفین نیست،بلکه هدف آن برطرف کردن خلاها و نواقص قراردادی است.بنابراین در فرایند تکمیل قرارداد قاضی یا داور با استفاده از معیارهای عینی و ملموس مانند «حسن نیت» و «متعارف بودن» اراده طرفین را تکمیل می نماید(ماده۸-۴ اصول موسسه)

در اصول موسسه تکمیل قرارداد به وسیله دادگاه یا داور با تعیین شرط مناسب پذیرفته شده است اما در این خصوص آزادی  مطلق ندارد و در بند ۲ ماده ۸-۴ معیارهایی را در تعیین شرط مناسب برشمرده است