الحراء

- قانون‌گذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات ممنوع اعلام کرده است.
- محرمانگی و غیرعلنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است.
- داور باید در مدت سه ماهه انشاي رای کند که این امر باعث جلوگیری از اطاله دادرسی می‌شود.
- داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است.
- داور از اجرای تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف است.
مردم توقع دارندکه در زندگی خود عدالت را حس کنند. هر کس دوست دارد، برای احقاق حق خود، به راحت‏ترین راه و ارزان‏ترین روش، به حق خود برسد. دستگاه دادگستری و قضایی، پناهگاه مردم است، اما پیچیدگی کار و طولانی بودن فرآیند دادرسی، کار قضایی را برای مردم سخت کرده است. گرچه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تسریع در احقاق حق مردم راه افتاده، اما همان روند طولانی رسیدگی در محاکم، سر جای خود قرار دارد. در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا از پدیده «داوری» برای اجتناب از تشکیل پرونده های قضایی استفاده می کنند. داوری عبارت است از رفع اختلاف بین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن‌ها را به توافق خود انتخاب می کنند . از جمله محاسن داوری کم هزینه بودن و عدم وجود تشریفات اداری و آیین دادرسی  و ارتباطات طرفین با داورشان است. همچنین از اطاله دادرسی جلوگیری می شود. در این مطلب با روال داوری آشنا می‏شوید.

تعریف داور:

داور حقوقی شخصی است که برای قطع مرافعه میان دو یا چند شخص انتخاب می‌شود و طرفین می‌توانند پیش از بروز اختلاف، حل وفصل اختلاف را به داوری که تخصص واطلاعات ودانش حقوقی کافی را برای رسیدگی دارد ارجاع دهند. داور می‌تواند از میان کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند، مانند حقوق دانان، برگزیده شود. داور جز در موارد ضروری، نیازی به جلب نظر سایر کارشناسان ندارد و در بسیاری از موارد، داوری حرفه‌ای به صدور رای متقن و مستحکم منجر می‏شود. در بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، از جمله اساسی‌ترین شئون و وظایف حاکمیت خوانده شده و قوه قضايیه، مسئول تحقق عدالت قضایی است. با خدمات سریع و تخصصی و البته ارزان و كارآمد داوری، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسی كه معضل بزرگ دستگاه قضایی است، کاهش می‏یابد.

تعریف داوری:

در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با رضایت یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند؛ خواه این دعوای حقوقی، در دادگاه‏ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد. به این معنا که در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی، افراد می‏توانند برای حل و فصل اختلافات خود، به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری مراجعه کنند. از دیدگاه قانون‌گذار، داوری یک نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم‌الاجرا تلقی کرده است.
تحولات داوری در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، نهاد داوری دارای سابقه طولانی است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1289 و قانون حکمیت مصوب 29 اسفند سال 1306 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور سال 1318 نهاد داوری مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفت. در قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مصوب سال 79 مورد شناسایی واقع شده و فصل هفتم این قانون از ماده 454 تا 501 به مبحث داوری و شرایط آن پرداخته است. در بند9 سیاست های کلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون سال 88  هم به این موضوع تاکید شده است. در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تاکید شده و در بندهای 20 و21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی آمده که رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شکایت اشخاص در امر واگذاری سهام، در صلاحیت هیات داوری است . در بند الف ماده 116 برنامه ششم توسعه، برای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی به نهادینه سازی داوری حقوقی مورد تاکید واقع شده است. در فروردین 1381، ایران به كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی ملحق شد. این كنوانسیون كه در 149 كشور جهان لازم ‌الاجراست، یكی از مهم‌ترین ابزار‌های اقناع‌كننده طرف‌های دعوا در رجوع به داوری در سطح بین‌المللی است و الحاق ایران به این كنوانسیون، گام مهمی در بسط و توسعه داوری در کشورمان به شمار می‏رود.