الحراء

 اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان به نقل از خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: اوایل تیرماه امسال بود که فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی داد. فردی که گفته می شد تراکنش مالی وی در حوزه خرید سکه به اندازه وزن ۲ تن سکه بوده است و همین امر باعث شد تا به سلطان سکه ملقب شد.

دیری نپایید که هویت واقعی سلطان سکه با عنوان وحید مظلومین مشخص شد و با سرعت هرچه تمام تر اخبار مربوط به این فرد و همدستانش در رسانه‌ها منتشر شد.

****عملکرد مرتکبان جرایم و تخلفات اقتصادی قابل اغماض نیستند

در تاریخ ۲ مرداد معاون اول قوه قضاییه که به پلیس آگاهی تهران رفته بود تا از نزدیک بازدیدی از روند فعالیت های این پلیس تخصصی داشته باشد در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که همگان می دانند در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن با استفاده از فشار اقتصادی قصد لطمه زدن به جمهوری اسلامی را دارد.

وی ادامه داد: برخی افراد سودجو اقدامات مجرمانه و تخلف انجام می دهند و بدیهی است در این شرایط مرتکبان جرایم و تخلفات اقتصادی قابل اغماض نیستند و همه دستگاه ها موظف شده‌اند با متخلفین این حوزه برخورد جدی داشته باشند.

****معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه بید و امیدهای زیادی در دل مردم ایجاد کرد. بیم از آنکه مبادا برخی از مجرمان از چنگ قانون فرار کنند و امید از اینکه دستگاه قضایی به کمک بازوان نظارتی و اجرایی خود توانسته همه مجرمان را شناسایی کند.

تا اینکه در ۱۴ مرداد که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی (احمد عراقچی) است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.

***در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم

بازداشت احمد عراقچی یعنی معاون ارزی بانک مرکزی بیم‌های موجود در خصوص فرار مقصران اصلی این اتفاقات را کمرنگ کرد و می‌توان گفت بیم ها سهم خود را به امید برای برخورد با متخلفان داد.

اما همچنان بیم از نفوذ و احیانا اهمال در برخورد با مقصران اصلی و شاید هم مجرمان اصلی وجود داشت تا اینکه در تاریخ ۱۵ مرداد ماه رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی با تاکید بر سرعت در رسیدگی ها در حد میسور گفت: بنده در همین جا اعلام می کنم که دستگاه قضایی از ابتدا با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به خودرو، موبایل، سکه و ارز، رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده ها را در دستور کار قرار داده است؛ اما نباید با برخی اظهارات، افرادی را که دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها هستند، دلسرد کنیم. ما در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمین آماده ارسال برای دادگاه شده است.

***تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است

سخنان آملی لاریجانی درباره عدم وجود خط قرمز برای برخورد با مفسدان و مقصران شرایط موجود در کشور هرچند بخش عمده‌ای از بیم های موجود را از میان برد و همه مردم امیدوار به برخورد با همه مقصران حوادث اخیر در حوزه بازار ارز و سکه شدند اما همچنان نگرانی‌هایی وجود داشت که البته نه به دلیل عملکرد دستگاه قضا یا بی اعتمادی به آن بلکه به دلیل قدرت بیش از حد مفسدان بود.

نگاه ها به سمت مسئولان دستگاه قضایی کشور و عملکرد آنها بود که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.

***هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم

این سخنان رهبر معظم انقلاب آنقدر مهم و حائز اهمیت بود که می‌توان گفت فرمایشات ایشان همچون چراغی پرنور مسیر راه دستگاه قضایی کشور را روشن کرد.

آن بخش از جامعه که هنوز تردید‌هایی نسبت به عدم برخورد با برخی از مفسدان و مقصران شرایط موجود داشتند به طور کل خیالشان راحت شد که دستگاه قضایی اکنون با خیالی آسوده تر به پرونده برخی مقصران رسیدگی خواهد کرد و دیگر این افراد مجالی برای فرار نخواهند داشت.

امیدها روز به روز بیشتر می‌شد تا اینکه در تاریخ ۱۴ شهریور ماه رئیس قوه قضاییه آملی لاریجانی بار دیگر بر موضوع عدم وجود خط قرمز اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

***رسیدگی به پرونده سیف و ممنوع الخروج شدن وی

مردم منتظر شنیدن خبرهای خوب از رسیدگی های دستگاه قضایی کشور بودند که در تاریخ اول مهرماه محسنی اژه‌ای خود در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده رئیس سابق بانک مرکزی گفت: پرونده سیف در حال رسیدگی و تحقیق بوده و این فرد ممنوع‌الخروج است.

وی ادامه داد: یکبار گفته‌ام یکبار از این فرد تحقیق شده و اکر لازم باشد دوباره تحقیق می‌شود از بانک مرکزی و غیربانک مرکزی هم متهم در این پرونده است. ایشان «سیف» ممنوع‌الخروج است.

***خوف و رجا؛

مردم دیگر خیالشان راحت بود از اینکه دستگاه قضایی کشور قرار است داد آنها را بستاند که به یکباره در تاریخ ۸ مهر یک منبع آگاه درخصوص آزادی احمد عراقچی گفت: این فرد با توجه به انجام بخش عمده ای از تحقیقات با قرار وثیقه تعیین شده و سپس تأمین شده آزاد شده است.

این فرد گفت: بازپرس پرونده به لحاظ محتویات پرونده و همچنین عدم نگرانی از فرار متهم و از بین رفتن اسناد و مدارک مربوط به پرونده برای وی قرار وثیقه در نظر گرفته است که این وثیقه تأمین شده است.

هرچند این خبر نمی‌توانست نشان دهنده کوتاهی دستگاه قضایی کشور در برخورد با مفسدان باشد اما نباید فراموش کرد که مردم چشم‌انتظار اندکی نگران شدند.

***بازداشت چند مدیرکل و ادامه ممنوع الخروجی سیف

این نگران‌های ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۲۰ آبان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند نفر از متهمان اصلی فساد اخیر محاکمه شده‌اند و شنیده شده است که 3 نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره آقای ولی الله سیف بازداشت شده اند؛ آیا اتهاماتی متوجه آقای سیف بوده است و این موضوع صحت دارد و پرونده‌ای برای آقای سیف تشکیل شده است یا خیر، گفت: یک پرونده هم در مورد توزیع خارج از مقررات و تخلفاتی که در رابطه با بخشی از توزیع اسکناس ارز صورت گرفته بود، تشکیل شد که سالار آقاخان معاون ارزی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران کل مجموعه و فردی که واسطه بوده است، تحت تعقیب قرار گرفتند و در مجموع برای 5 نفر کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: پرونده دیگری نیز در ارتباط با تخلفات مالی است که افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند. یک نفر بازداشت و دو نفر احضار شدند. پرونده هنوز منجر به صدور قرار، اعم از بازداشت و غیر بازداشت نشده است و نفر بعدی که دستگیر شده است، مدیر کل است که اتهامش اتهام مالی است و بازداشت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سیف همچنان ممنوع الخروج است یا خیر گفت: ایشان همچنان ممنوع الخروج است و در مورد شکایت‌هایی که علیه ایشان شده، پرونده تشکیل شده است.

این اظهار نظر محسنی اژه‌ای نشان داد که همچنان دستگاه قضایی به وعده خود برای مبارزه با مفسدان اقتصادی وفادار است و قرار نیست با هیچ مجرم و مفسدی مماشات کند.

***آسیاب برخورد با مجرمان به نوبت!

تا اینکه در تاریخ ۲۳ آبان تنها ۳ روز بعد از اظهار نظر محسنی اژه‌ای خبری دلهره آور برای مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها مخابره شد.

براساس این خبر وحید مظلومین و همدست وی در سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ماه به دار مجازات آویخته شدند.

این خبر را می‌توان نوع دیگری نیز خواند باید اینگونه تفسیر کرد که گیرندگان سکه و ارز به دار مجازات آویخته شدند نوبت دهندگان آن کی فرا خواهد رسید.

البته نگارنده قصد ندارد تا با این عنوان و خوانش خبر حکمی از پیش تعیین شده برای برخی افراد مسئول و مدیران بانک مرکزی نظیر سید احمد عراقچی که اکنون آزاد است یا ولی الله سیف که ممنوع الخروج است صادر کند که اگر اینگونه باشد عدالت دستگاه قضایی کشور و استقلالش از بین خواهد رفت.

 اما اگر یک بار دیگر سخنان مقام معظم رهبری را که فرموده‌اند :...  یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است.... بخوانیم در می‌یابیم که به فرموده ایشان تقصیر عمده متوجه عرضه کنندگان بی تدبیر است.

وقتی مقام معظم رهبری از «تقصیر عمده » سخن می‌گویند حتما بیش از هر فرد دیگری موضوع را کنکاش کرده اند و همین امر برای مردمی که تشنه اجرای عدالت هستند این ذهنیت را ایجاد می‌کند که باید افرادی نظیر مسئولان وقت بانک مرکزی به سزای واقعی عمل خود برسند. 

اما فارغ از توقع مردم از دستگاه قضایی کشور و اینکه تقصیر کدام گروه بیشتر است که حتما این موضوع در ید اختیار دستگاه قضایی و آنچه قانون مشخص کرده است اما آنچه مشخص شده این است که مردمی که خبر اجرای حکم مفسدان اقتصادی ملقب به سلطان سکه را خوانده ‌اند از این پس منتظر شنیدن اخبار مربوط به محاکمه عرضه کنندگان سکه هستند.

البته با همان سرعت مثال زدنی محاکمه و اجرای حکم وحید مظلومین و همدستش!