الحراء

در ادامه این مطلب آمده است: پیرو مباحث گسترده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر چند نکته مختصر به عرض می رساند.
1.در فصل یازدهم از معاهده 1921 فقط به حق بالسویه کشتیرانی طرفین اشاره شده است.
2. در بند چهارم از ماده 12 معاهده 1940 به حق انحصاری ماهیگیری در فاصله 10 مایل دریایی اشاره شده است.
حسب تصریحات کنوانسیون 1982 حقوق دریا، مفاد آن قایل به 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی، 12 مایل دریایی به عنوان منطقه مجاور و 188 مایل دریایی از حد خارجی دریای سرزمینی به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی می باشد.
ولی متاسفانه در کنوانسیونهای 1921 و 1940 تحدید حدود به دقت صورت نپذیرفته و مثلا حقوق ذاتی منطقه فلات قاره کلا مورد توجه نبوده و همچنین آنچه که بیشتر در این دو کنوانسیون ملحوظ نظر بوده تنظیم روابط بازرگانی بوده تا بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر.
اما نکته مهم استفاده مشاع در فاصله فی مابین دو حد 10 مایلی دریای خزر بوده و کسانی که قایل به حق 50 درصدی ایران هستند به این عبارت استناد می کنند. چرا که تصریحی در خصوص منابع بستر و زیر بستر نداریم قایل شدن به حق 50 درصدی اندکی غیر قابل پذیرش است چون موضوعی جدید با منافع جدید است.
این خود یک بحث حقوقی مفصل است و می تواند در قالب نهاد حقوقی موثر مورد بررسی قرار گیرد.
در بهترین شیوه به منظور تحصیل نظر کسانی که اعتقاد به حق 50 درصدی دارند تمسک به تفسیر موسع (extension interpretation) است که کاربرد آن بیشتر در اسناد و کنوانسیونهای منجر به تاسیس سازمانهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد است (اسناد تاسیسی و حقوق بشری) و نه معاهدات فی مابین دولتها که غالبا جنبه بازرگانی و تقابلی دارند و اصولا تحت تاثیر تفسیر مضیق (narrow interpretation ) هستند.
و دوم استناد به اصل جانشینی دولتها که بر اصل پذیرش معاهدات پیشین توسط دول جانشین استوار است و به دلیل اینکه تصریحی در خصوص منابع زیر زمینی در معاهدات پیشین صورت نپذیرفته ارجاع به این اصل ترجیح بلا مرجح است و فاقد پشتوانه حقوقی.
نکته آخر اینکه حقوق بین الملل جدای از روابط بین الملل نیست و در روابط بین الملل منفعت (interest) است که محوریت دارد (برخلاف حقوق که مبتنی بر عدالت justice است). اگر توان سیاسی و اقتصادی غالب داشتیم می توانستیم بر همان تفسیر موسع نیز (برخلاف مقتضیات حقوقی) پافشاری کنیم ولی باید پذیرفت که معادلات در جامعه بین المللی با زمان انعقاد معاهدات پیشین متفاوت است.