الحراء

استیفاء به ‎ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنای بهره‎مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی) یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده 337 قانون مدنی) است و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‎افزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع)

استیفاء مورد نظر در این نوشتار، عبارت است از اینکه یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد، از عمل یا مال او منفعتی تحصیل کند، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می‎شود.

بعضی از اساتید حقوق اظهار نظر کرده‎اند که استیفاء در زمره مسایل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

 استیفاء مجاز (مشروع)

استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که به موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره‎مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می‎پذیرد، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می‎شود یا حقی را تملک می‎کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول یا مرسوم نمی‌گنجد.

برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده کرده یا بر مبنای جعاله دیگری را به کاری تشویق می‎کند، آنچه به دست آورده، از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.

 استیفاء بدون جهت (نامشروع)

استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد) بنابراین هرگاه کسی طلب پرداخته‎شده را دوباره از مدیون بگیرد یا طلبی را که حق دیگری است، از مدیون وصول کند و خود بردارد یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است، نگه دارد یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند، استیفای نامشروع کرده است.  این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلاجهت نامیده شده است.

 اقسام استیفاء مشروع

1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش‎بینی شده است (استیفاء ازعمل غیر و استیفاء از مال غیر) و قواعدی که از آن استنباط می‌شود.

چنان که دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است، استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.

قانون مدنی ایران در ماده 336 استیفاء از عمل غیر را این‎گونه بیان کرده است «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

مانند اینکه شخصی کارگری که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.

ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین و چنین بیان می‎کند «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‎المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

2- قسمت دوم نوع ویژه‎ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می‎شود.

قانون مدنی ایران در ماده 306 اداره مال غیر را این‎گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‎کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می‎توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.

 آثار استیفاء

استفاده از مال و عمل غیر آثاری دارد که عبارت از موارد ذیل است:

پرداخت اجرت در موارد استیفاء از عمل غیر و استیفاء از مال غیر

چنان که قانون مدنی ایران در ماده 336 تصریح داشته است، نتیجه استیفاء از عمل دیگری بدون انعقاد قرارداد کتبی یا شفاهی آن است که «عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.»

اگرچه در مواد قانونی به صراحت ذکر نشده، اما روشن است که مقصود از اجرت عمل همان اجرت‎المثل عمل عامل است، زیرا اساس استیفاء بر وجود نداشتن قرارداد و توافق قبلی در مورد میزان اجرت است. بنابراین برای تعیین اجرتی که عامل استحقاق آن را پیدا کرده است، باید به عرف رجوع و مشخص کرد که به صورت متعارف هر عامل در مقابل انجام چنین عملی، چه میزان اجرت دریافت می‎کند.

برای مثال اگر باربری با چرخ دستی خود چمدان‎های مسافری را از داخل ترمینال به اتومبیل شخصی حمل کند، مسافر باید اجرت عامل را بر مبنای اجرتی که معمولاً باربرهای ترمینال برای این خدمت دریافت می‎کنند یا نرخی که توسط مقامات مسئول برای باربرها معین و اعلام شده است، پرداخت کند.

همچنین بنا بر تصریح قانون مدنی در ماده 337 نتیجه استیفاء از مال دیگری که به اذن مالک صورت گرفته باشد، آن است که «صاحب مال مستحق اجرت‎المثل خواهد بود». بنابراین اگر خانواده‎ای که به قصد استراحت به مکانی رفته‎اند و به استراحتگاهی وارد شوند و بر روی تخت آماده‎شده برای مسافران استراحت و از آن استفاده کنند، باید اجرت استیفاء از تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند.

در ارتباط با اجرت المثل نکات زیر قابل توجه است:

الف ـ اجرت‌المثل که در ماده مورد بحث آمده است، در مقابل اجرت‎المسمی قراردارد. اجرت‎المسمی به عوضی اطلاق می‎شود که مستأجر به عنوان عوض منافع عین مستأجره باید به موجر بپردازد و در عقد اجاره بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است، ولی اجرت‎المثل عوضی است که استیفاءکننده باید در مقابل انتفاعی که از مال دیگری می‎برد، به او پرداخت کند (اعم از اینکه استیفاء با اذن مالک باشد یا بدون اذن مالک) و میزان آن قبلاً توسط طرفین معین و توافق نشده است، بلکه بر اساس اجرت منافع مال مشابه آن، مشخص و معین می‎شود.

ب ـ نباید تصور کرد که اجرت‎المثل لزوماً نامعلوم است و باید برای تعیین آن به موارد مشابه در عرف مراجعه کرد، بلکه ممکن است اجرت‎المثل برای طرفین مشخص و معلوم باشد، مانند اینکه اجرت باربر توسط مسئولان قبلاً مشخص شده است و حتی در محل اعلام شده باشد یا اینکه اجرت‎المثل استفاده از یک مکان تفریحی توسط اداره دولتی مربوطه معین و آگهی شده باشد و طرفین از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین اجرت‎المثل در این‎گونه موارد به این علت اطلاق می‌شود که استیفاء بر اساس انعقاد یک عقد مانند اجاره بین طرفین صورت نگرفته است و دو طرف قبلاً در مورد اجرت توافقی نداشته‌اند.

ج ـ نتیجه استیفاء استحقاق عامل یا صاحب مال به اجرت است و بر این اساس شخصی که مستحق دریافت اجرت است، می‎تواند اجرت خود را مطالبه کند و استیفاءکننده نیز تکلیف پیدا می‎کند که اجرت او را به وی بدهد.

 ایجاد ضمان برای استیفاءکننده از مال یا عمل غیر

در ماده 307 قانون مدنی، استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده و در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قرار داده شده است. بنابراین استیفاء را باید به عنوان عامل تکمیل‎کننده سایر موجبات ضمان قهری دانست و به مواردی محدود ساخت که قرارداد مشروعی مبنای تعهد قرار نگیرد و قانون آن را بر مبنای اعمالی که انجام داده‎اند، به طور قهری ایجاد کند. لذا در استیفای منفعت بدون وجود قرارداد بلکه به حکم قانون، که برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص وضع شده است، ضمانی برای استیفاءکننده ایجاد می‎شود. بنابراین قاعده استیفاء شامل تعهدات ناشی از قرارداد نیست.

 آثار عملی استیفاء

آثار عملی در تکالیف و میزان مسئولیت شخصی که از مال یا عمل دیگری منفعت برده است و نیز در حقوق صاحب مال یا عمل، آشکار می‎شود.

اگر شخصی از مال دیگری با اجازه صاحب آن استیفاء منفعت کند، فقط باید اجرت‎المثل آن را بپردازد. در صورتی که اگر مال دیگری را غصب کند، حتی اگر از آن منفعتی هم نبرده باشد، باید اجرت‎المثل آن را پرداخت کند؛ زیرا صاحب مال را از منافع مال خود محروم کرده است. در استیفای مشروع، که با اذن صاحب مال صورت می‎گیرد، تصرف استیفاءکننده حکم امانت را دارد. بنابراین اگر بدون تعدی و تفریط او مال تلف شود، مثلاً در اثر حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و طوفان، مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد. اما در استیفای نامشروع مانند غصب، اگر مال مغصوب تلف یا معیوب شود، وی مکلف است در هر حال خسارت وارده را جبران کند. حتی اگر خسارت وارده در اثر حوادث طبیعی و غیرمترقبه بوده باشد. به عبارت دیگر ضمان او نسبت به تلف مال مطلق و غیرمشروط است.

اگر استیفاء از مال غیر با اذن صاحب آن باشد، برای استیفاءکننده مسئولیت کیفری وجود ندارد، ولی استیفای از مال دیگری به صورت قهر یا بدون اذن صاحب مال، ممکن است مسئولیت کیفری را متوجه استیفاءکننده کند و صاحب مال تحت یکی از عناوین جزایی، متصرف را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.