الحراء

ماده‌ 283 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند.»  فرض کنید شخصی مغازه‌ خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به ‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند. به‌ عبارت ‌دیگر، اقاله به معنای برهم ‌زدن معامله با اراده‌ دو طرف معامله است و برای اقاله طرفین معامله باید اراده کنند آنچه را که قبلاً به وجود آمده است، از بین برود. در واقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه ‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته می‌شود «اقاله با توافق دو طرفه» این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین باید پایبند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ 185 قانون مدنی مقرر کرده است «عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»  حق فسخ که در این ماده ذکر شده، به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌ صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می‌شوند. به گزارش مهداد، در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین نمی‌توانند در آن شرط اضافه ‌کردن یا کم‌ کردن مبیع (آنچه که فروخته ‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط و هم اقاله باطل است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ یکصد میلیون تومان خریداری کند و مبلغ 50 میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله کنند با این شرط که فروشنده 5 میلیون تومان را از ثمن کم کند و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز کرد که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد.  البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل، بالغ و رشید باشند.

 شروط اقاله

برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛

وجود قرارداد لازم‌الاجرا: همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین ‌معنا که هیچ ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم بزند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.

توافق کتبی و شفاهی: رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی‌ بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده 285 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت کند.»

به‌ عبارت ‌دیگر، لزوماً نباید طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند.