الحراء

ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرده و علی‌رغم درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی، دولت آمریکا از کاستن شدت تحریم‌های وضع شده خودداری می‌ورزد. آیا این رفتار دولت ایالات متحده طبق حقوق بین الملل یک جرم تلقی می‌گردد؟

تنها تحریم‌هایی که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت تحمیل می‌شوند از نظر حقوق بین‌الملل وجهه‌ی قانونی دارند و اقدامات قهرآمیز یک جانبه طی قطعنامه‌های گوناگون مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده‌اند.

به عنوان مثال، در حال حاضر تعداد 27 قطعنامه صادره از سوی مجمع عمومی موجود است که خواستار برداشته شدن تحریم‌های مالی علیه کوبا هستند. از آنجایی که دولت ایالات متحده خود را برتر از مقررات بین‌المللی می‌پندارد، حتی به آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور احترام نمی‌گذارد که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های نیکاراگوئه و آمریکا، آلمان و آمریکا و مکزیک و آمریکا اشاره نمود.

 جای افسوس دارد که رسانه‌های قدرتمند اذهان عمومی را در رابطه با نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل توسط آمریکا آگاه نمی‌‌سازد و افکار عمومی در آمریکا حتی در میان دانشگاهیان این است که دولت آمریکا رهبری ارتقاء یک نظم قانون محور بین‌المللی و همچنین در محافظت از حقوق بشر بر عهده دارد. هیچ وقت قدرت اغواگر رسانه را در این رابطه دست کم نگیرید.[i] [ii]

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در مناسبت‌های متعدد، اقدامات قهرآمیز یکجانبه را محکوم نموده است که اولین مورد آن در نظر کلی شماره 8 این کمیته در سال 1997 صورت گرفت.

کمیسیون نظارت بر محافظت از حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود در سال 2000 که توسط پروفسور مارک بوسویت، رئیس دادگاه قانون اساسی بلژیک تنظیم گردید، اقدامات قهرآمیز یکجانبه را محکوم نمود رجوع کنید به سند Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/

همینطور بیانیه‌ی من را که در جلسه ی دوسالانه‌ی شورای حقوق بشر در رابطه با اقدامات قهرآمیز یکجانبه در سال 2017 صادر نمودم را بخوانید.

از سوی دیگر، ناوی پیلای، کمیساریای وقت حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش موضوعی خود در سال 2012 اقدامات قهرآمیز یکجانبه را محکوم نمود (رجوع کنید به سند Doc. A/HRC/19/33).[iii]

در تاریخ 24 مارس کمیساریای جدید حقوق بشر سازمان ملل، میشل باچلت خواستار کاستن شدت تحریم‌ها شد (نگاه کنید به ضمیمه)

هیلال الور، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای غذا، در تاریخ 31 مارس 2020 خواستار برداشته شدن تحریم‌ها شد.

در تاریخ 6 آوریل، آلنا دوحا، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تاثیرات منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه، نیز خواستار برداشته شدن تحریم‌ها شد.

سازمان‌های بین‌المللی متعددی تایید نموده‌اند که مردم در نتیجه‌ی تحریم‌ها با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و در واقع آمریکا دسترسی ایرانی‌ها به تجهیزات درمانی که برای درمان بیماری کووید-19 ضرروی می‌باشد را قطع نموده است. آیا این اقدام می‌تواند جرم علیه بشریت و نسل کشی قلمداد گردد؟

تحریم‌های آمریکا به طور حتم طبق ماده 7 اساسنامه رم شامل جرائم علیه بشریت می‌شوند. دیوان بین المللی کیفری در حال حاضر در حال بررسی پروندهای است که توسط وزیر خارجه ونزوئلا‌ خورخه آرِآزا، مطرح گشته است و بیان داشته است که تحریمهای آمریکا تا کنون موجب مرگ دهها هزار نفر در ونزوئلا شده است. طرح این دعوی تا قسمتی بر اساس تحقیقی است که پروفسور ساکس و مارک وایزبروت در سال 2019 منتشر نمودند و طبق آن تنها در سال 2018 تقریبا چهل هزار ونزوئلایی جان خود را در اثر تحریمهای مالی آمریکا از دست دادند. [iv] [v]

دادخواست ونزوئلا به دادستان کل دیوان بین الملل کیفری به بندهای 34 تا 39 گزارش من که در سال 2018 برای شورای حقوق بشر منتشر گردید نیز تکیه دارد. (به این سند رجوع کنید A/HRC/39/43/Add.1)

رژیم تحریم علیه ایران در شرایط خاص بیماری کووید-19 که منجر به تشدید عمدی شرایط سلامت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شده است می‌تواند در مفهوم نسل کشی گنجانده شود. ماده 2 کنوانسیون نوع اقدامات ممنوعه را بر می‌شمارد:

الف) قتل عام اعضای یک گروه

ب) ایجاد صدمه شدید روحی یا جسمی به اعضای یک گروه

پ) ایجاد عامدانه ی شرایط حیات برای یک گروه با محاسبه ی نابودی کامل یا بخشی از آن

طرح شکایت می‌بایست به دیوان بین المللی دادگستری ارائه گردد چرا که تحت ماده 9 کنوانسیون نسل کشی دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.

ماده 9 کنوانسیون شکنجه نیز می‌گوید: اختلافات‌ حاصله‌ میان‌ متعاهدین‌ در خصوص‌ تفسیر و تطبیق‌ یا اجرای‌ این‌ قرارداد منجمله‌ اختلافات‌ راجع‌ به‌ مسئولیت‌ یک‌ دولت‌ در مورد عمل‌ نسل کشی یا اعمال‌ دیگر مذکور در ماده‌ 3 به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ می‌شود.

طرح شکایت می‌بایست همچنین به مشاور ویژه ی دبیر کل سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از نسل کشی، آداما داینگ تحویل داده شود.[vi]

به نظر شما چرا سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی تقریبا هیچ اقدامی در راستای جلوگیری از جرائم آمریکا انجام نمی‌‌دهند؟ آیا جز این نیست که اقدامات سازمان ملل جهت گیری سیاسی دارد؟

سازمان ملل یک سازمان متشکل از دولت‌هاست و همیشه نهادی سیاسی بوده است که نتوانسته به منشور ملل متحد پایدار بماند. شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای اجتماعی و اقتصادی و حتی شورای حقوق بشر به طور کامل سیاسی شده‌اند و کمتر کاری در آنها بدون قُلدری سیاسی و تهدید پیش می‌رود.

نهم آوریل، دبیر کل در جلسه شورای امنیت در رابطه با راهبرد مبارزه با ویروس کووید-19 صحبت کرد. غیر از تکرار مکررات شعارهایی همچون انسجام و همکاری، هیچ پیشنهاد ملموسی همچون برداشتن سریع تحریم‌ها که قبلا هم از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حق دسترسی به غذا، هیلال الور و گزارشگر ویژه برای تحریم‌ها، آلنا دوحا مطرح شده بود، عنوان نگردید. در طول سخنرانی دبیرکل کلمات تحریم، جرائم علیه بشریت و نسل کشی حتی یک بار هم به زبان آورده نمی‌‌شوند.

علت این سیاست‌زدگی این است که سازمان ملل به کمک‌های مالی اعضای خود وابسته است. آمریکا به صورت نظام مند باج‌گیری می‌کند و با توسل به تهدید به قطع کمک‌های مالی کار خود را پیش می‌برد. این موضوع در گذشته نیز در رابطه با بودجه عمومی سازمان ملل، بودجه یونسکو و بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک نیز رخ داده است. در حال حاضر نیز سازمان جهانی بهداشت به همین طریق از سوی آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است.

این رفتار بی‌شرمانه و مجرمانه امری جدید نیست. روسای جمهور پیشین آمریکا از جمله جورج بوش و اوباما نیز تهدید به این امر کرده و در واقع بودجه سازمان ملل را نیز قطع نموده‌اند.

اما اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و امثالهم این رفتار غرب وحشی را تحمل می‌کنند. این رفتار مخالف روح منشور است اما از آنجایی که آمریکا عضو دائم شورای امنیت است و قدرت وتو دارد که اساساً برای اقداماتش بی‌کیفری به دنبال می‌آورد.

پیشنهاد من این است که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را بر اساس اصل 96 منشور ملل متحد اتخاذ نماید و طی آن چهار سوال را برای دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید که از این طریق خواستار نظری مشورتی دیوان شود. سوالات مدنظر به شرح ذیل می‌باشند:

1.      چه تحریم‌هایی تحت حقوق بین الملل قانونی قلمداد می‌گردند؟

2.      چه اصولی از حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط اقدامات قهر آمیز بین المللی نقض می‌گردند؟

3.      مسئولیت کیفری و مدنی دولت‌هایی که اقدامات قهر آمیز یکجانبه را تحمیل می‌کنند به چه صورت بوجود می‌آید؟

4.      چه میزانی از جبران خسارت را دولت‌ها می‌بایست به قربانیان تحریم‌های غیرقانونی بپردازند؟

آیا تحریم‌های آمریکا، به ویژه تحریم در حوزه ی دارو، غذا، کمکهای بشردوستانه و هوانوردی ناقض اصول اولیه حقوق بین الملل (قواعد آمره) می‌باشند؟ تعهدات دیگر کشورها از جمله اتحادیه اروپا چیست؟ آیا آنها هم مرتکب نقض تعهدات خود به دنبال نقض قواعد آمره توسط آمریکا شده‌اند؟

مفهوم قواعد آمره که در واقع مسئولیت دولت‌ها در قبال کل جامعه بین المللی می‌باشد حتی قبل از دیوان بین المللی دادگستری نیز وجود داشت و دیوان نقطه‌ی عطف این مفهوم را در رأی خود در قضیه بارسلونا تراشکن رقم زد. (برای مطالعه بیشتر مقاله‌ی پروفسور کارل زمانک را بخوانید).

تمامی دولت‌های عضو منشور ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهداتی با مفهوم قواعد آمره دارا می‌باشند که از این تعهدات می‌توان به تعهد به محکوم نمودن نقض منشور ملل متحد، محکوم نمودن نقض قاعده‌ی چندجانبه گرایی و ممنوعیت مطلق شناسایی یک موقعیت بوجود آمده پس از یک نقض می‌باشد. این بدان معنی نیست که جامعه بین المللی نه تنها می‌بایست اقدامات قهر آمیز یکجانبه را نپذیرند بلکه به هیچ وجه نمی‌ بایست از اجراکنندگان چنین اقداماتی باشند و اگر چنین کنند هم از جهت مدنی و هم کیفری مسئول خواهند بود.

قواعد آمره توسط اقدامات قهر آمیز یکجانبه و جنایتکارانه‌ی آمریکا نقض می‌شوند. نخست، نقض بند 4 از ماده 2 منشور ملل که تهدید و استفاده از زور را ممنوع می‌سازد. شکی نیست که تحمیل تحریم‌ها مصداق توسل به زور می‌باشد.

منشور ملل متحد ابراز می‌دارد: تمامی اعضای در روابط فی ما بین از تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا هر گونه رفتار غیرمنطیق با اهداف ملل متحد خود داری خواهند نمود.

چنین توسل به زوری به طور واضح غیر منطبق با اهداف سازمان ملل، همانطور که در ماده ی یک اظهار شده، می‌باشد.

اهداف سازمان ملل متحد:

1. حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور، به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و... با وسایل مسالمت آمیز و براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل.
2. توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.

3. حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبُرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب.

قاعده‌ی دیگری از قواعد آمره حق بر تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌باشد که درماده یک میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز گشته است. تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف تغییر نظام حاکم بر یک کشور به روشنی ناقض حق بر تعیین سرنوشت مردم و اصل حقوق مساوی می‌باشد.

اما مهمتر از همه، اقدامات قهرآمیز یکجانیه اصول کلی حقوقی مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را نقض می‌کند. در میان این اصول حقوقی، وظیفه‌ی به کار گرفتن معاهدات از جمله منشور ملل متحد با حسن نیست، اصل استاپل، اولویت حق بر زندگی و ممنوعیت مطلق شکنجه را می‌توان نام برد.

تا کنون چندین گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل تحمیل شرایط ویژه‌ی زندگی که منتهی به رنج زیاد و مرگ می‌شود را به عنوان نوعی شکنجه شناسایی نموده‌اند. همچنین رویه قضایی کمیته منع شکنجه سازمان ملل موجود می‌باشد.

من به عنوان یک کارشناس مستقل در زمینه‌ی ارتقاء یک نظم بین المللی برابر و دموکراتیک می‌گویم تحمیل اقدامات قهر آمیز یکجانبه، جرم علیه بشریت است که در معنای ماده 7