الحراء

گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه از رهبران جهان خواست تا از ارتباط تجاری و اقتصادی با ارتش میانمار پرهیز کنند.

سازمان ملل در همین ارتباط ارتش میانمار را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا مشمول تحریم‌ همه جانبه اقتصادی دانسته و از کشورهای جهان خواسته تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه نظامیان میانمار به کار گیرند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل هدف از تحریم اقتصادی ارتش میانمار را جلوگیری از تشدید تنش و بحران بیشتر در این کشور عنوان کرده و افزوده است آوارگی سازماندهی شده بیش از ۷ هزار اقلیت مسلمان در استان راخین و خشونت به کار گرفته شده علیه آنان توسط نیروهای ارتش مهمترین دلیل برای اعمال تحریم اقتصادی علیه ارتش میانمار است.

این نخستین بار است که گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحریم اقتصادی ارتش میانمار شده است. این درخواست گزارشگر سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران در جاکارتا، پایتخت اندونزی اعلام شده است.

در این گزارش گفته شده بیش از ۵۰ شرکت مختلف از فرانسه، بلژیک، سوئیس، هنگ کنگ و چین مشغول معاملات اقتصادی و تسلیحاتی با نظامیان میانمار هستند که لازم است ارتباط این شرکت‌ها با ارتش میانمار متوقف شود.

گفتنی است ارتش میانمار در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ حملات خود به منطقه راخین را آغاز کرد. در این حملات هزاران غیرنظامی آراکانی جان باخته و حدود ۳۵۰ روستا توسط ارتش میانمار و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد.

طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار مسلمانانی که از ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ به این سو از خشونت‌های ارتش میانمار و بودائیان افراطی گریخته و به اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های موقت در حومه کاکس بازار بنگلادش پناه برده‌اند به ۷۲۵ هزار نفر که ۶۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می دهند، رسیده است.

از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۴ درصد از جمعیت ۲ میلیونی مسلمانان ایالت غربی راخین در پی خشونت‌های ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای همسایه گریخته‌اند.

سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان آراکان در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می کنند.